[ad_1]
وی ادامه داد: این نگاه صرفا به منظور کاهش بار روانی جامعه به ترضیه خاطر مجنی علیهم و ترمیم ظاهری آثار زیانبار چنین وقایع شومی در لایه های مختلف اجتماع است؛ بدون اینکه درخصوص اتخاذ سیاست کیفری مناسب، دستیابی به راهکارهای اجرایی و علمی ذوجنبتین اندیشه مناسبی مطرح شود.
این حقوقدان اظهار کرد: بروز پدیده شوم و رفتار به شدت مذموم وناپسند در تعارض با همه ارزش های اخلاقی، شرعی و عرفی جامعه ایرانی وهمه جوامع بشری، در واقع مولود علل و عوامل متعددی است. تحلیل چرایی علل ارتکاب جرم تجاوز به عنف متضمن بحث و بررسی جوانب پدیده فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است.
این وکیل دادگستری با بیان این که پاک کردن صورت مساله بدون بررسی وتحلیل علمی و منطقی باعث بروز چنین ناهنجاری هایی در جامعه می شود، ادامه داد: در سالیان اخیر تنها کار انجام شده از طرف مسوولان قوه قضاییه در برابر چنین حوادث تلخی، تسریع در رسیدگی به منظور امحاء مجرمان بوده است.
بیات افزود: اگر اعمال مجازات شدید (اعدام) اثر گذار بود موجبات کاهش ارتکاب چنین جرایمی را فراهم می کرد ولی نه تنها علائم بهبودی وضعیت مشاهده نشده است بلکه هر روز بیش از پیش شاهد کاهش امنیت اجتماعی و ارتکاب چنین جرایمی در جامعه هستیم.
این حقوقدان با بیان این که یکی از معضلات فرهنگی جامعه ایرانی، جرایم اخلاقی است، تصریح کرد: پهنه گستردهای از این جرایم که فقط منحصر به متجاوز به عنف نیست مانند زنا، مضاجعه، مساحقه، لواط، خودفروشی و… قابل پنهان کردن نیست؛ بنابراین مسوولان در هر بعد حاکمیتی از قوای سه گانه تا مقامات بالاتر باید پاسخ دهند که چه طرح و اندیشه قابل ذکر و چه تدبیر عقلانی و منطقی – نه البته شعاری و عوام پسند- برای بهبود وضعیت نابسامان اخلاقی جامعه در نظر گرفتهاند.
وی ادامه داد: اختصاص تمام داشته ها و نداشته های مسوولان به برخورد سطحی، شعاری و ناموفق با پدیده بیحجابی، با چه معیار، متر و میزانی قابل سنجش است؟ به راستی کدامین بودجه و طرح تحقیقاتی به منظور رصد، کارشناسی و تحلیل ابعاد مختلف چرایی و علت یابی حوادث اخیر اجرایی شده است. مجلس شورای اسلامی یا سازمان های ذیربط چه میزان بودجه جهت انجام طرح های تحقیقاتی تاثیرگذار در این زمینه تصویب کرده واختصاص دادهاند؟ آیا زمینه همکاری بین نهادهای حاکمیتی مانند قوه قضاییه با بخش های تحقیقاتی نظیر دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی جهت بررسی چنین ناهنجاری هایی وجود دارد؟
این وکیل دادگستری افزود: بسیاری از سوالات بی پاسخ دیگر که از طرف دولت و آحاد ملت مغفول مانده، بسترهای اصلی ورود در بحث جرم شناسی پدیده تجاوز به عنف است که تا پاسخ شایسته نیابند در دستیابی به راه حل مناسب توفیق نخواهیم یافت.
بیات تاکید کرد: توجه به تحول روز افزون روابط و مناسبات انسانی، مساله بهداشت روانی، پیشگیری و درمان اختلالات و ناهنجاری های رفتاری انسان به عنوان مقولهای کاملا تخصصی و تاثیرگذار بر بهبود کیفیت زندگی آحاد مردم یک جامعه در نتیجه حیات بشری، روز به روز اهمیت بیشتری در جامعه کنونی یافته است.
این حقوقدان افزود: متفکران، اندیشمندان، نظریه پردازان و صاحب نظران با علم به ضرورت شناخت پیچیده شخصیت انسان ها، سعی در شناسایی علل و عوامل مختلف تاثیرگذار بر کنشها و واکنش های انسانها داشتهاند و به همین دلیل نظریات فلسفی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی متعدد و متنوعی در قالب نکات مختلف نظری بیان کرده اند.
وی ادامه داد: آنچه از مجموع نظریات موصوف استنباط می شود، تاثیرعوامل ژنتیکی و محیطی در تجلی رفتار انسانی است. در واقع به زعم صاحب نظران، انسان آن گونه که هست و آنچه انجام می دهد، واکنش و رفتار او در موقعیت های مختلف است که می توان این دو نیرو و اثرات آن بر یکدیگر را بیان کرد. در واقع با این تلقی مکاتب کیفری مختلفی شکل گرفته که هر یک با طرز تلقی از چگونگی تاثیر پذیری انسان در ارتکاب جرایم مبادرت به ارایه راه حلهای مختلفی کرده است.
بیات با اشاره به مکاتب کیفری که قائل به تاثیر عوامل ژنتیک و ارتکاب جرایم بودهاند، اظهار کرد: از معروف ترین نظریه پردازان در این زمینه «لومبروزو» بوده که با توجه به خصوصیات ظاهری و فیزیولوژیک انسان ها نسبت به شناسایی مجرمان اقدام میکردند. در این گونه مکاتب مجرمان با توجه به تاثیر قالب عوامل فیزیولوژیک در واقع برده خصوصیات جبری فیزیولوژیک خود درارتکاب جرایم بودهاند؛ بدون این که ارادهای برای ممانعت از ارتکاب جرایم داشته باشند.
این حقوقدان با اشاره به مکاتب تحققی اجتماعی، افزود: این مکاتب ضمن پذیرش اراده آزاد انسان ها در ارتکاب جرایم، تاثیرعوامل محیطی را در اشکال مختلف و سطوح متفاوت در وقوع بزه مورد تایید قرار دادهاند؛ در این خصوص عوامل محیطی به طیف گسترده ای از شرایط تاثیر گذار نظیر خانواده و روابط خانوادگی، مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مربوط می شود.
بیات ادامه داد: به همین دلیل مکاتب کیفری در اتخاذ سیاست کیفری مناسب جهت کاهش جرایم از دوره دادگستری خصوصی تا اعمال مجازات های سخت گیرانه که هدف عمده آن محو و امحاء مجرم از صفحه روزگار و حیات اجتماعی و اصلاح و درمان وی جهت بازگشت به اجتماع بوده، تغییر نگرش داده است؛ بنابراین می توان گفت سیاست کیفری مناسب، سیاست جنایی است که همگام با تحول اجتماعی و تطور و دگرگونی عوامل تاثیرگذار بر بروز جرایم، تغییر یافته و قابلیت همگام شدن با این تحولات را می یابد.
وی گفت: سیاست کیفری نظام حقوقی ما صرفا ناظر به نابودی مجرم بدون اتخاذ سیاست های پیشگیری کننده ارتکاب جرایم است؛ به این ترتیب با توجه به ظاهر قانونی مجازات اسلامی، عملکرد دستگاه قضایی کشور هویدا می شود.
این وکیل دادگستری با توجه به تقسیم بندی جرایم و مجازات در قانون مجازات اسلامی، تاکید کرد: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات ومجازات های بازدارنده و بررسی مواد قانونی مرتبط با جرایم اخلاقی نظیر رابطه نامشروع، زنا، مساحقه، مضاجعه، لواط، تجاوز به عنف و… سیاست مجرم زدایی تلقی میشود نه جرم زدایی که به کار گرفته شده است.
این حقوقدان اظهارکرد: سیاست کیفری صرفا مبتنی بر تنبیه مجرم است، حتی امحای وی از طریق قصاص یا اعدام حاصل می شود؛ از طرف دیگر دستگاه دادگستری کشور شأن ذاتی و اولیه خود را تا حد مجرمی دون پایه قانون و منفعل واقعی تنزل داده است. درحالی که با توجه به شأن و صلاحیت پیشگیری که قانون اساسی قائل شده است، این پتانسیل و حق را دارد که با ارایه لوایح کارشناسی شده وتحلیل همه جانبه این گونه جرایم، از قبیل همکاری با مراکز علمی و پژوهشی نقش شایسته در پیشگیری از وقوع چنین جرایمی ایفا کند.
بیات با اشاره به اولین راهکار برای پیشگیری از جرایمی مانند تجاوز به عنف، افزود: ارتقاء شان و جایگاه پیشگیری کننده قوه قضاییه، تصویب قوانین کارآمد جهت الزام آن قوه به ارتقای نقش علمی و پژوهشی، ارایه راهکارهای مناسب به دستگاه های اجرایی و الزام این گونه دستگاه ها به اجرای نتیجه تحقیقات می تواند به منظور شناسایی علل و عوامل ارتکاب جرم به کار رود.
وی یکی دیگر از راهکارهای موجود برای جلوگیری از بروز رفتارهای نابهنجار و ضد ارزش های اجتماعی را فعال کردن دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی به منظور انجام تحقیقات گسترده میدانی وعلمی و ارایه راهکارهای مناسب از طریق تامین بودجه و الزام دستگاه های ذیربط به اجرای نتیجه تحقیقات، عنوان کرد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: ارتقا نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی به منظور نظارت به عملکرد دستگاه های ذیربط و تصویب قوانین و مقررات کارآمد و نظارت بر اجرای صحیح آن به منظور ارتقا سطح معیشت و توان اقتصاد آحاد ملت و تحصیل مقدمات ازدواج می تواند راهکار دیگری برای مقابله با جرایم تجاوز به عنف باشد.
این حقوقدان افزود: با فراهم کردن شرایط امکان استفاده برابر همه آحاد ملت از امکانات مادی و معنوی جامع و پرهیز از تشدید شکاف طبقاتی میتوان از انواع ناهنجاری های اجتماعی جلوگیری کرد.
بیات با اشاره به گفت و گوی خود با یکی از مقامات قضایی درباره دلایل اصلی بروز حادثه خمینی شهر، ادامه داد: تغییر بیمارگونه بافت شهری و روستایی خمینی شهر و هجوم ثروتمندان شهری به باغ های اطراف منطقه، منجر به احداث ویلاهای بزرگ شده و با ورود فرهنگ شهری عملا بافت سنتی و مذهبی منطقه با توجه به فقر موجود مورد تهاجم قرار گرفته است.
وی گفت: تشدید احساس فقر و نابرابری، ظلم و بی عدالتی در مردم منطقه در نتیجه حس انتقام جویی موجب شده که رفتارهای نابهنجار نظیر تجاوز به عنف متجلی شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به برخوردها و سیاستگذاری های سطحی با معضلات اجتماعی نظیر بدحجابی، تاکید کرد: تشدید فضای بسته مناسبات و روابط بین دختر و پسر بدون در نظر گرفتن نیازهای جسمانی و جنسی باعث شده است که عمده روابط مذکور وارد فاز پنهانی شود و با بروز رفتارهای تهاجمی بیمارگونه جهت ارضاء نیازهای جنسی خودنمایی کند.
بیات گفت: نیاز فیزیولوژیک اطفاء غریزه جنسی از محدوده سنی مشخص شروع می شودو در یک فرآیند تصاعدی به حداکثر خود می رسد که در گام های اولیه یعنی در سنین نوجوانی وجوانی با اعمال روش های خودکنترلی از طریق تغییرات مذهبی و نظارت درونی (خانوادگی) و بیرونی (نهادهای رسمی) قابل کنترل است.
وی ادامه داد: ارتقا سطح آگاهی های عمومی و اطلاع از روش های متنوع پنهان کاری و منافذ قانونی، منجر به تزاید رفتارهای تهاجمی خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نظیر روابط نامشروع زنای محصنه و غیر محصنه، لواط، مساحقه و مضاجعه و … یا در بدترین حالت که امکان اطفاء غریزه از طریق توافق با جنس مخالف وجود ندارد، به تهاجم و اعمال زور منجر میشود.
این وکیل دادگستری با اشاره به جوامع دموکراتیک یا مردم سالار خاطرنشان کرد: این جوامع حاکمیت را نسبت به ملت امین و پاسخگو می داند که یکی از وظایف اصلی و اولیه این جوامع، حفظ و صیانت امنیت اجتماعی است. در صورت بروز وقایع دلخراشی مانند خمینی شهر یا کاشمر باید با پرسشگری مطبوعات آزاد و رسانه های جمعی زمینه پاسخ گویی نهادهای مسوول فراهم شده و در صورت ارایه نشدن پاسخ مناسب منجر به عزل آنها از مسوولیت شود.
وی ادامه داد: در بسیاری از موارد که تقصیری از جانب مسوولان رخ نداده است؛مسوولان ذیربط به منظور ابراز حسن همدردی و نشان دادن نهایت تاثر خود از بروز حادثه به صورت سمبولیک استعفا می دهند تا به مردم و سایر مسوولان غیر مستقیم این پیام مهم را انتقال دهند که مسوولیت نه یک حق یا ملک طلق بلکه یک تکلیف و یک امانت مردمی است که باید به بهترین شکل ممکن حق آن ادا شود. چنین رفتاری ضمن ارتقا سطح پرسشگری و حق طلبی ملت موجب ارتقا حسن مسوولیت مسوولان می شود.
بیات اظهار کرد: در کشورما پس از بروز چنین حوادثی نه تنها هیچ مقام مسوولی قبول مسوولیت نمیکند بلکه سعی میکند گناه بروز حادثه را مجنی علیه یا سایر مسوولان بداند.
وی تاکید کرد: در حادثه خمینی شهر کسی از مسوولان نیروی انتظامی سوال نکرد که چرا باغهای خلوت اطراف خمینی شهر فاقد گشت نظارتی ماموران بوده است؟ چرا از زمان بروز حادثه تا حضور پلیس شکاف زمانی طولانی وجود دارد؟ چرا مسوولان نیروی انتظامی یا قوه قضاییه یا سایر مسوولان ذیربط به جای قبول مسوولیت و عذرخواهی رسمی و علنی از مردم به دلیل قصور و سهل انگاری در تامین امنیت، جان، مال و ناموس مردم سعی وافر در لاپوشانی حقیقت و مقصر جلوه دادن مجنی علیهم دارند؟ در کل، نظریه مسوولیت دولت، مابه ازاء قصور یا تقصیر در انجام وظایف خود در قبال ملت چگونه قابل توجیه است و جایگاه آن در حقوق عمومی، شهروندی ، قانون اساسی و قوانین عادی کجاست؟
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: نگاه مرد سالار و تفوق حقوقی مرد نسبت به زن که در عمده لایه های قانونی نظام قانونگذاری ما مشاهده می شود و وجود جنبه های زن ستیز در آداب، سنن و رسوم محلی موجبات تحقیر و سقوط زن در برابر جنس دوم(مرد) از دیگر موضوعات تاثیر گذار در ارتکاب چنین جرایمی است که باید واقع بینانه مورد توجه مسوولان قرار گیرد.
بیات در پایان تاکید کرد: تا زمانی که ذات تفکر حاکم بر عملکرد مسوولان اعم از قانونگذاران و مسوولان دستگاه دادگستری کشور در مواجهه و چگونگی برخورد با این گونه جرایم تغییر نکند، سطح آگاهی های عمومی ارتقا نیابد، زمینه تعاطی آرا و افکار صاحب نظران فراهم نشود و ارتباط بین دانشگاه و مراکز علمی و مراجع تصمیم ساز به صورت منسجم برقرار نشود، انتظار بهبود اوضاع امری بس بیهوده است؟
[ad_2]