بحث از حقوق زن وشخصیت ومنزلت او از مباحث مهمی است که در دنیای امروز شدیداًمورد توجه واقع شده است ونظرحقوقدانان واندیشمندان را به خود مشغول ساخته است . به گونه ای که کمتر موضوعی یافت می شود که در این سده اخیر این حجم مباحث را به خود اختصاص داده باشد . طبیعی است که هر مسلمان جستجو گر نظر اسلام را در این میان جویا شود. از آنجائیکه داعیه جهانی وجاودانه بودن ، جامعیت دارد ، انتظار می رود که در مقایسه با مکاتب دیگر عادلانه ترین وواقع بینانه ترین دیدگاهها را در موضوعات مختلف ارائه دهد. از جهت دیگر نیز ، بررسی وارزیابی نظر اسلام در این موضوع حائز اهمیت است.
از این جهت که آموزه ها واحکام اسلام در این باب مورد انتقادات شدیدی واقع شده است ، تا بدانجا برخی گفته اند . آموزه های اسلام در این زمینه همانند بسیاری از مقررات حاکم بر ملل مختلف پیش از قرن بیستم براین مبنا استوار است که جنس زن بهره کمتری از انسانیت نسبت به مرد دارد وبرای اثبات مدعای خویش بربرخی از مقررات حقوقی وتکلیفی اسلام که به ظاهر تبعیض آمیز ویا تحقیر آلود جلوه می کند استنادکرده اند .پاره ای از انتقاداتی که بر آموزه های اسلام در این موضوع شده به قرار زیر است :
۱-چرا سهم زن نصف مرد است ؟ ۲- چرا دیه زن نصف دیه مرد است ؟ ۳- چرا شهادت دو زن به اندازه یک مرد اعتبار دارد ؟۴- چرا حق طلاق به مرد داده شده است ؟ ۵- چرا حق سرپرستی خانواده به مرد داده شده است ۷- چرا پرداخت نفقه زن به مرد واجب شده است ؟ آیا این نشانه نفی استقلال اقتصادی زن است .
زن وشوهر با قرارداد ازدواج حقوق وتکالیف مختلفی نسبت به یکدیگر پیدا می کنند در حقوق اسلام وایران اصل استقلال مالی زوجین مبنای روابط مالی زوجین است وهریک از زن وشوهر در اکتساب تصرف اموال خود استقلال خاصی دارند.
پس با توجه به مطالب گفته شده اسلام در مورد حقوق زن ومرد (براساس وضع طبیعی زن ومرد ) فلسفه خاصی دارد که با آنچه در چهارده قرن پیش می گذشته وبا آنچه در جهان امروز می گذرد متفاوت است . اسلام برای زن ومرد در همه موارد یک نوع حقوق ، وظیفه ویک نوع مجازات قائل نشده است پاره ای از حقوق وتکالیف ومجازات را برای مردمناسبتر دانسته وپاره ای از آنها را را برای زن ودر نتیجه در مواردی برای زن ومرد وضع مشابه ودر موارد دیگر وضع نامشابهی در نظر گرفته است.
آنچه مسلم است اسلام حقوق یک جورو یکنواختی برای زن ومرد قائل نشده است ولی هر گز امتیاز وترجیح حقوقی برای مردان نسبت به زنان قائل نیست اسلام با رعایت اصل مساوات انسانها را درباره زن ومرد با تساوی حقوق بین آن دو مخالف نیست بلکه با تشابه حقوقی آنها مخالف است .
جایگاه زن
زنان در طول تاریخ، فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته اند. به استثنا چند مورد که زنان توانسته اند قدرتی را در دست بگیرند، در بقیه موارد به عنوان یک عنصر موثر جامعه ارزش واقعی خود را نداشته و همواره کمتر از مردان شمرده شده اند.
در غرب، زنان به عنوان یک مقوله اجتماعی به حساب نمی آیند و به حاشیه رانده شده اند. در فرهنگ غربی حق واقعی زنان نادیده گرفته شده و نقش واقعی آنان چندان بازتاب نمی یابد و بر عکس، مردان اغلب بعنوان افرادی با موقعیتهای ممتاز به تصویر کشیده می شوند یعنی مرد به عنوان موجودی عاقل، نیرومند و کارآمد ترسیم می شود و در مقابل، زنان موجودی احساسی، منفعل و به عنوان یک کالای جنسی معرفی می شوند.
اسلام برای زن نیز همچون مرد حقوقی قائل است که نسبت به حقوق جوامع به اصطلاح متمدن و دموکراتیک به مراتب وسیع تر و پر دامنه تر است. حقوق زن و مرد از نوع حقوق قراردادی نیست بلکه از نوع حقوق فطری و طبیعی نشات گرفته و از طبیعت و ذات اوست.
در خصوص زنان، اسلام هیچگاه مخالف آزادی آنها نبوده است بلکه، شرافت و حیثیت وی را به او باز گردانده است. زن مساوی مرد است و مانند مرد در سرنوشت و فعالیتهای خود آزاد است. در این زمینه می توان به آزاد بودن زن در امور اقتصادی و مشارکتهای اجتماعی، سیاسی و … و در کل به حق و حقوق زن اشاره کرد.
قرآن که کتاب آسمانی مسلمان است در آن به همه جنبه ها و موضوعات اشاره می کند و فقط به پیروان خود تعلیم نمی دهد. در قرآن آیات بسیاری وجود دارد که به خلقت زن و مرد اشاره و نظر خود را در مورد زن بیان می کند.
اگر جامعه اسلامی بتواند زنان را با الگوی اسلامی تربیت کند، زن به مقام واقعی خود نائل می آید. نهضت دفاع از زنان در غرب با یک حرکت عجولانه، بی برنامه، بدون سازماندهی و بدون منطق و بدون تکیه بر اصول اخلاقی، بدون توجه به فطرت و طبیعت زن و مرد می باشد. در نهایت به ضرر همه، هم زنان و هم مردان، تمام می شود.
تساوی حقوق زن ومرد
ازجمله موضوعات مورد بحث پیرامون حقوق زن، مقایسه بین مکتب اسلام با دستاوردهای تمدن غرب است، امروز دردنیا درباره حقوق زن، مکتب دیگری رایج نیست ونوعا شرقی ها وهمه احاطه کرده است. بنابراین مقایسه، مناسب ترین طرف اسلام همین دستاوردهای دنیای غرب است که غربی ها دراین مساله خیلی هم به خود می بالند. با این مقایسه می توان پی برد که نگرش حاکم بر غرب واقعا به مصلحت جامعه وخانم ها می باشد یا خیر؟ اسلام، زن را چگونه موجودی می داند؟ آیا از نظر شرافت وحیثیت انسانی اورا برابر با مرد می داند یا او را جنس پست تر می شمارد؟ این پرسشی است که اکنون می خواهیم به پاسخ آن بپردازیم.
اسلام درمورد حقوق خانوادگی زن ومرد، فلسفه خاصی دارد وپارهای ازحقوق وتکالیف ومجازات ها رابرای مرد مناسب تر دانسته وپاره ای از آن ها رابرای زن، درنتیجه، درمواردی برای زن ومرد وضع مشابه ودرموارد دیگر وضع نامشابهی درنظر گرفته است. چرا؟ آیا بدان جهت است که اسلام نیز مانند بسیاری ازمکتب های دیگر، نظریات تحقیر آمیزی نسبت به زن داشته وزن را جنس پست تری شمرده است یا علت وفلسفه دیگری دارد؟
عده ای گمان کرده اند که اسلام درباره زن، عدالت را مراعات نکرده است، درصورتی که همان گونه که منابع اسلامی نشان می دهد و صاحب نظران محقق دراین باره تحقیقات شایسته ای انجام داده اند، اسلام مابین تساوی زن ومرد وعدالت درمیان آنها فرق گذاشته است مسلم است. که اگر اسلام می گفت زن ومرد از همه جهات بیولوژیک، فیزیولوژیک و روانی وهرگونه فعالیت مغزی و روحی، یکی هستند، این خلاف واقع بود وگمان نمی رود کسی دراین دنیا پیدا شود واز این دو صنف اطلاع لازم وکافی داشته باشد وچنین سخنی را به زبان بیاورد.
شهید مطهری می گویید: ((مکرر درنطق ها وسخنرانی ها ونوشته های پیروان سیستمی غربی شنیده وخوانده اید که مقررات اسلام را درمورد مهر ونفقه وطلاق وتعدد زوجات وامثال این ها به عنوان تحقیر وتوهینی نسبت به زن یاد کرده اند؟ چنین وانمود می کنند که این امور هیچ دلیلی ندارد جز اینکه فقط جانب مرد رعایت شده است.
می گویند اسلام با این که دین مساوات است واصل مساوات رادرجاهای دیگر رعایت کرده است، درمورد زن ومرد رعایت نکرده است.
اصلی که دراین استدلال به کار رفته، این است که لازمه اشتراک زن ومرد درحیثیت وشرافت انسانی، یکسانی وتشابه آن ها در حقوق است. مطلبی هم که ازنظر فلسفی باید انگشت روی آن گذاشت این است که لازمه اشتراک زن ومرد درحیثیت انسانی چیست؟آیا لازمه اش این است که حقوق مساوی یکدیگر داشته باشند به طوری که ترجیح وامتیاز حقوقی درکار نباشد؟ یا لازمه اش این است که حقوق زن ومرد علاوه برتساوی وبرابری، متشابه ویکنواخت هم بوده باشند وهیچ گونه تقسیم کار وظیفه ای درکار نباشد؟ شک نیست که لازمه اشتراک زن ومرد درحیثیت انسانی وبرابری آنان از لحاظ انسانیت، برابری آن ها درحقوق انسانی است، اما تشابه آن ها درحقوق چطور؟
کمیت غیر از کیفیت است. برابری غیر ازیکنواختی است. آن چه مسلم است این است که اسلام حقوق یک جور ویکنواختی برای زن ومرد قائل نشده است ولی اسلام هرگز امتیاز وترجیح حقوقی برای مردان نسبت به زنان قائل نیست و اسلام اصل مساوات انسان ها رادرباره زن ومرد نیز رعایت کرده است. اسلام با تساوی حقوق زن ومرد مخالف نیست، با تشابه حقوق آنها مخالف است.))
دراین که (( این دوصنف با همدیگر متفاوت اند، ازنظر خلقت طبیعی، جای تردید نیست ودر این باره تحقیقات به حد لازم وکافی انجام گرفته است. عنایت امر این است که آیا این اختلاف وتنوع درخلقت طبیعی زن ومرد باعث می شود که یکی ناقص ودیگری کامل باشد، نه چنین چیزی نیست، این مسئله تنوع است، نه نقص وکمال.))
محجوریت زن فرنگی تا نیمه دوم قرن نوزدهم
در شرح قانون مدنی ایران تالیف دکتر شایگان صفحه ۳۶۲چنین نوشته شده است :
« استقلالی که زن در دارائی خود دارد وفقیه شیعه از ابتدا آنرا شناخته است د رحقوق یونان وروم وژاپن وتاچندی پیش هم در حقوق غالب کشورها وجود نداشته ، یعنی مثل صغیر ومجنون ، محجو رواز تصرف در اموال خود ممنوع بوده است » .
در انگلستان که سابقاًشخصیت زن کاملا در شخصیت شوهر محوبود وقانون –یکی در سال ۱۸۷۰ودیگری در سال ۱۸۸۲میلادی به اسم قانون مالکیت زن شوهر دار از زن رفع حجر نمود.
در ایتالیا قانون ۱۹۱۹میلادی زن را از شمار محجورین خارج کرد . در قانون مدنی آلمان ودر قانون مدنی سؤیس ( ۱۹۷۰میلادی زن مثل شوهر خود اهلیت دارد.
هنوز یک قرن نیمگذرد از وقتی که اولین قانون استقلال مالی زن در مقابل شوهر در اروپا تصویب شد وبه اصطلاح از زن شوهردار رفع محجوریت شد.
«چرا اروپا ناگهان استقلال مالی داد ؟
متاسفانه در اروپا به وضعیت وحشتناکی میخوریم . معلوم می شود ، زن اروپایی برای آزادی وحق مالکیت خود از ماشین باید تشکر کند نه از آدم ، در مقابل چرخهای عظیم ماشین باید سرتعظیم فرود آورد . نه در مقابل مردان اروپایی . آزمندی وحرص صاحبان کارخانه بود که برای اینکه سود بیشتری ببرند ومزد کمتری بدهند ،قانون استقلال اقتصادی را در مجلس انگلستان گذارند.
ویل دورانت می گوید : « این واژگونی سریع عادات و رسوم محترم وقدیمتر از تاریخ مسیحیت را چگونه تعطیل کنیم ؟ علت عمومی این تغییر ، فراوانی وتعدد ماشین الات است ، آزادی زن از عوارض انقلاب صنعتی است ….»
یک قرن پیش در ا نگلستان کار پیدا کردن بر مردان دشوار گشت . اما اعلانه از آنها می خواست که زنان وکودکان خود را به کارخانه ها ها بفرستند ، کارفرمایان باید در اندیشه سود وسهام باشند.
نخستین قدم برای آزادی زنان ، قانون سال ۱۸۸۲بود . به موجب این قانون زنان بریتانیای کبیر از آن پس از اختیار بی سابقه ای برخوردار می شدند وآن اینکه پولی را که بدست می آوردند حق داشتند برای خود نگه دارند .این قانون اخلاقی عالی ومسیحی را کارخانه داران مجلس عوام وضع کردند تا بتوانند زنان انگلستان را به کارخانه ها بکشانند . آنچه دنیای غرب کرد به قول ویل دورانت زن را از بندگی وجان کندن در خانه رهانید و گرفتار بندگی وجان کندن در مغازه وکارخانه کرد .یعنی اروپا غل وزنجیری از دست وپای زن باز کرد وغل وزنجیری دیگری به پای او بست .
قرآن و استقلال اقتصادی زن
اسلام د رهزا روچهارصد سال پیش این قانون را گذراند وگفت مردان را از آنچه کسب می کنند وبدست می آورند بهرهای است وزنان را از آنچه کسب میکنند وبدست میآورند بهرهای است .
قرآن مجید در آیه کریمه همانطوری که مردان را در نتایج کار وفعالیتشان ذی حق دانست زنان را نیز در نتیجه کا روفعالیتشان ذی حق شمرد . وحق ارث بردن زن را تثبیت کرد .
انگیزه ای که سبب شد اسلام به زن استقلال اقتصادی بدهد به جز جنبه های انسانی وعدالت دوستی والهی اسلام نبوده ، اسلام زن را از بندگی وبردگی مرد در خانه ومزارع وغیره برهانید وبا الزام مرد به تامین بودجه اجتماع خانوادگی ، هر نوع اجبار والزامی را از دوش زن برای تامین مخارج خود وخانوده برداشت ، زن از نظر اسلام در عین اینکه حق دارد طبق غریزه انسانی به تحصیل ثروت وحفظ وافزایش آن بپردازد ، طور ی نیست که جبر زندگی ، او را تحت فشار قرار دهد واطمینان خاطر را از او بگیرد .
قرآن به زن حق داده مالک شود ، تحصیل ثروت کند وبه مرد حق نداد در ثروتی که به او تعلق دارد تصرف کند ودر عین حال بر مرد لازم دانسته که بودجه خانواده را تامین کند.
رعایت جانب زن در مسائل مالی
اسلام به شکل بی سابقه ای جانب زن را در مسائل مالی واقتصادی رعایت کرده است ، از طرفی به زن استقلال وآزادی کامل اقتصادی داده ودست مرد را از مال وکار او کوتاه کرده وحق قیمومت در معاملات زن را که در دنیای قدیم ممتد دارد ودر اروپا تا اوایل قرن بیستم رایج بود از مرد گرفته است .وازطرف دیگر با برداشتن مسئولیت تامین بودجه خانوادگی از دوش زن ، او را از هر نوع اجبار والزام برای دویدن به دنبال پول معاف کرده است .
غرب پرستان ، آنگاه که می خواهند بنام حمایت از زن از این قانون انتقاد کنند چاره ای ندارند از اینکه به یک دروغ متوسل شوند .اینها می گویند . فلسفه نفقه این است که مرد خود را مالک زن می داند . واو را به خدمت خود می گمارد .همانطوری که مالک حیوان ناچار است مخارج ضروری حیوانات مملوک خود را بپردازد تا ان حیوانات بتوانند برایش بارکشی کنند. برایش بارکشی کنند. قانون نفقه هم به همین منظور حداقل بخور ونمیر را برای زن واجب کرده است .
اگر کسی قانون اسلام را در این مسائل از آن جهت مورد حمله قرار دهد که اسلام بیش از حد لازم زن را نوازش کرده ومرد را زیربار کشیده واو را بصورت خدمتکار بی مزد واجری برای زن در آورده است بهتر می تواند به ایراد خود آب ورنگ دهد، تا اینکه به نام زن وحمایت زن براین قانون ایراد بگیرد . اسلام نه جانبدار مرد است ونه جانبدار زن ، بلکه می خواهد سعادت مرد وزن و فرزندانیکه در دامان آنها پرورش می یابد ، تامین نماید .
تعهدات مرد در قبال زن
تامین بودجه خانواده وهمه مخارج که خانواده براساس آن مخارج می گردد ، که اسم آن نفقه است یعنی هزینه زندگی خانوادگی،هزینه اقتصادی وتامین بودجه اقتصادی یک خانواده با مرد است وهمه مخارجی که زن بطور مشروع وقانونی دارد ، بعهده مرد است .
حرمت زن به عنوان یک موجود محترم ، یکی از وظایف اساسی مرد است . گذشت ، بزرگواری وتحمل مرد نسبت به رفتار ،نواقص وحتی معایبی که ممکن است در زن وجود داشته باشد ، به این شکل که می تواند نقصی را که در همسرش می بیند ، به عنوان تو جه به کمال که در او هست ، بر او ببخشد .
احترام به حق مالکیت فردی زن ، که این مساله خاص اسلام است واگر فرصتی می بود که حقوق رم ، حقوق مسیحیت ، خاورمیانه و خاور دور در مورد مالکیت زن ، بخصوص بعد از اینکه وارد خانواده ووارد خانه شوهر می شود ، مطرح می شد آنوقت ارزش این اصل کاملاًهویدا می شد .
احترام به حق مالکیت اقتصادی وفردی زن واستقلال اقتصادی زن ، به شکلی که زن ، در عین حال که در خانواده تمام مخارجش برای زندگی بعهده مرد است ، معذالک نسبت به مایمللک خودش حق مالکیت مطلق دارد ومرد کوچکترین دخالتی در آن ندارد ، وحتی می تواندثروتی را که دارد ، خودش بکار برد وسودببرد ودرعین حال ، مخارج زندگیش بعهده مردش باشد.
راست است که زنان در جامعه مانیز بسان سایر جوامع ، به علل مختلف از جمله وجود عرف وعادات نادرست بجای مانده از عصر جاهلیت ، در معرض تضییع حقوق فردی واجتماعی قرار دارند . وصد البته باید با رویکردی دقیق به دین ، زنان مسلمان به همه حقوق شرعی خود دست یابند ، ولی باید توجه داشت که عادات ورسوم غلط از دین ، تفکیک گردند . تا به بهانه رد سنت های ناروا ، دین وارزشهای آن نفی گردد، چه آنکه پاره ای کشورها مساله تساوی بلکه تشابه کامل حقوق زن ومرد را پشت سرگذاشته ونه تنها حقوق تضییع شده را مطالبه می کنند . بلکه جنسیت پرستانه،به برتری جنس زن نسبت به مرد قائلند . اصل بازشناسی حقوق واحقاق حق زنان بلکه هرانسانی که حقوق او در معرض تضییع قرار دارد ، اقدامی مقدس ،ولی افراطی گری ، خود مانع اجراءعدالت وتامین حقوق زنان خواهد شد .
زنان چون مردان دارای مسئولیت بزرگ ولایت اجتماعی می باشند، از اینروبه هدایتگری وامر به معروف در همه زمینه های سیاسی واقتصادی وفرهنگی می پردازند . زنان در میدانهای کار وتلاش ومسائل اقتصادی نیز حق شرکت دارند ودر همه این زمینه های حقوق همسان با مردان هستند.
همچنانکه از حیث انسانیت وارزش بی تردید ، زنان ومردان ، مساوی ونزد خداوند همردیفند وتفاوتهای طبیعی آنها به حساب تفاوت ارزشی گذاردن نیست ، امید آن است که همه ملل وافراد این موضوع را مد نظر قرار دهند.
روابط مالی زن شوهردار
در حقوق ایران ، اموال زن و مرد دارایی مشترک را تشکیل نمی دهد ، بلکه اموال هر یک از زوجین مستقل وجدا از اموال دیگری است .بدینسان در حقوق ایران زن ، از نظر مالی مستقل است . وی می تواند در اموال خود ، چه به صورت جهیزیه باشد چه غیر آن ، آزادنه تصرف کند وهرگونه عمل حقوقی نسبت به آنها انجام دهد. شوهر حق هیچگونه مداخله د راموال دارائی زن را ندارد وریاست او برخانواده اختیاراتی برای وی در این زمینه ایجاد نمی کند .از این لحاظ حقوق اسلام و ایران برای زن اهلیت کامل شناخته وبرخلاف حقوق سابق اروپا زن را به هیچ وجه محجور نشناخته است .
ماده ۱۱۸- قانون مدنی در این باره می گوید :« زن مستقلاًمی تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند » . این یک قاعده مترقی است که ، در بعضی از کشورهای متمدن وپیشرفته ، زنان پس از سالها مبارزه به آن دست یافته اند . کار اقتصادی زن هم جزءاموال او به شمار می آید وزن مجبور نیست آن را به رایگان در اختیار شوهر بگذارد ، مگر کاری که برحسب عرف وعادات ، از باب حسن معاشرت یا معاضدت ، وظیفه زن محسوب شود که زن نمی تواند مزدی برای آن مطالبه کند.
در حقوق اسلامی گفته اند : زن می تواند برای کارهایی که د رمنزل شوهر به امراو انجام می دهد از او مطالبه حق الزحمه نماید .البته اگر زن قصد تبرع داشته باشد ، مستحق حق الزحمه نخواهد بود.
تبصره ۶- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱به حق الزحمه اشاره شده ودادگاه را مکلف کرده است که در صورت تقاضای طلاق از جانب شوهر ، وبه شرط اینکه تقاضای مزبور ناشی از تخلف از وظایف همسری یا سوءاخلاق او نباشد ، به د رخواست زن مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاًبه عهده وی نبوده وبه دستور زوج ویا عدم قصد تبرع انجام داده ، ترتیب اثر دهد واجرت المثل اینگونه کارها را محاسبه وبه پرداخت آن حکم نماید . دادگاه در مرحله اول باید از طریق سازش و مصالحه نسبت به تامین خواسته زوجه اقدام کند ودر صورت عدم امکان مصالحه ، هرگاه شرط ضمن عقدی به سود زن وجود داشته باشد ، مانند شرط انتقال تا نصف دارایی به دست آمده در ایام زناشویی ، باید طبق شرط مزبور عمل نماید وهرگاه تامین خواسته زن از راههای یاد شده ممکن نباشد ، باید حکم به پرداخت اجرت المثل کارهای او صادر نماید. قاعده استحقاق زن نسبت به اجرت المثل کارهایی که به د ستور شوهر انجام می دهد. نمی تواند منحصر به موردطلاق باشد ، بلکه یک قاعده کلی است.
در روابط مالی زن وشوهر ، مساله اشتراک اموال ، که در برخی از کشورها پذیرفته شده است ، مطرح نمی شود. اما مسائل ارث ونفقه قابل طرح است.
: شغل زن
زن پس از قبول ازدواج ، آزادی خود را تا حدی از دست می دهد.انجام تکالیف زناشویی مانع از آن است که زن بتواند آزادانه مانند زن بی شوهر به هر شغل مشروعی اشتغال ورزد .شوهر چون ریاست خانواده را برعهده دارد ، در راه مصلحت خانواده ، با پاره ای شرایط مقرر در قانون ، می تواند از حرفه وکار زن جلوگیری نماید.
به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدنی :« شوهر می تواند زن خود را از حرفه وصنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند »در اینکه آیا شغلی منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن یا مرد است یا نه ، ضابطه کلی نمی توان بدست آورد .این امر برحسب زمان ومکان ووضع خانواده تفاوت می کند وتشخیص آن با عرف است .قبل از تصویب قانون پیشین حمایت خانواده اختلاف نظر بود در اینکه آیا مردمیتواند بدون حکم قبلی دا دگاه زن خود را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن می داند منع کند .معمولا برای مرد چنین اختیاری قائل بودند البته به زن اجازه می داند که درصورت عدم موافقت با نظر شوهر به دادگاه رجوع وثابت کند که شغل او منافی مصالح خانواگی یا حیثیت شوهر یا خود او نیست .
لیکن قانون حمایت خانواده ، در جهت حمایت از زن ، آزادی بیشتری برای او قائل شد .وتنها با تایید قبلی دادگاه به شوهر اجازه داد که زن را از اشتغال به شغلی منع کند.
ماده ۱۵قانون پیشین حمایت خانواده د راین باره مقرر می داشت :«شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود زن باشد منع کند ».
وماده ۱۴- آئین نامه قانون حمایت خانواده در تائید وتوضیح ماده مزبور چنین مقرر داشته بود.
«کارفرما (اعم از حقیقی یا حقوقی ( هنگامی می تواند به استناد ماده ۱۵قانون حمایت خانواده به خدمت زن شوهر دار که در استخدام اوست . خاتمه دهد که دادگاه قبلا به درخواست شوهر مبنی بر اینکه شغل زن منافی مصالح وحیثیات خانوادگی است رسیدگی کرده ونظر موافق داده باشد ».
بنابراین ماده ، شوهر در صورتی که بخواهد از شغل زن جلوگیری کند ، باید نخست به عنوان خواهان به دادگاه رجوع نماید وحکم قطعی مبنی براینکه شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خوداو یا زن منافات دارد بدست آورد .وپس از ارائه چنین حکمی ، می تواند از شغل زن جلوگیری کند وکارفرما در اجرای حکم مزبور مکلف است به خدمت زن خاتمه دهد.
قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، در ماده ۱۷، از شغل زن وشوهرش سخن گفته است که متن آن بدین شرح است : «شوهر می تواند به تایید دا دگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود زن باشد منع کند .زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید . دادگاه ، در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود ، مرد را از اشتغال به شغل مذ کور منع می کند ».
هر چند ماده ۱۸قانون جدید حمایت خا نواده گامی است د رراه برابر کردن حقوق مرد وزن وهوا خواهان –تساوی حقوق زن ومرد را خشنود خواهد کرد ، لیکن باید یاد آورد شد که جلوگیری از شغل شوهر به وسیله زدن با مفهوم ریاست شوهر برخانواده وتکلیف شوهر به تامین هزینه زندگی خانواده سازگار نیست .
به هر حال ، ظاهراً مقصود از شغلی که می توان برابر قانون حمایت خانواده زن یا شوهر را از آن منع کرد ، شغل است که ذاتاًمشروع باشد .اگر شغل ذاتا نامشروع باشد ، مانند کار قاچاق ، بدون هیچگونه قید ووشرطی می توان از آن جلوگیری کرد وماده ۱۸ قانون حمایت خانواده ناظر به اینگونه شغلها نیست .
تشخیص اینکه شغل زن منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت همسر هست یا نه ، با دادرسی است که باید دراین زمینه به عرف رجوع کند. مثلا اگر شغل زن طوری باشد که به هیچ وجه نتواند در اداره امور خانواده ونگاهداری وتربیت اطفال همکاری کند واین شغل اختلال ونابسامنانی در وضع خانواده پدید آورد، میتوان گفت منافی مصالح خانوادگی است .
همچنین اگر شوهر کارمند عالیرتبه د ولت یا تا جری معتبر وزن بلیط فروش سینما باشد ، می توان گفت شغل زن با حیثیت شوهر سازگار نیست ودادگاه به درخواست شوهر باید زن رااز اشتغال به این کار منع کند.
حقوق تصرف زوجه در دارایی خود
از نظرفقه اسلام زن در مسائل مالی واقتصادی استقلال وآزادی کامل دارد ، ومی تواند در اموال شخصی خود هرگونه دخل وتصرفی نماید ، بدون آنکه کسب موافقت شوهرلازم باشد .اعم از اینکه آن اموال قبل از ازدواج بدست آمده باشد ، یا بعد از آن .
در حقوق بعضی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه حق ووظیفه اداره کردن کلیه اموال زن (اعم از اینکه قبل از پیمان زناشویی تحصیل شده ویا پس از آن ) به مرد محول گردیده است .
با مقایسه اجمالی بین قانون اسلام وقوانین دنیای متمدن غرب که شاید مفصل ترین وکاملترین آنها قانون مدنی فرانسه باشد ، می توان گفت برخلاف تصور عده ای حدود اختیارات زن وآزادی واستقلال او در انجام امور مالی وروابط حقوقی و اقتصادی در شریعت ونظام حقوقی اسلام به مراتب وسیع تر وبیشتر از آن مرزهایی است که در نظامهای حقوقی کشورهای مدعی تمدن ، برای زن شناخته شده است.
در مورد انتخاب مسکن ، اختیار تعیین محل مسکن با شوهر است وهر منزلی را که شوهر انتخاب می کند ، زوجه موظف به اقامت است .البته این موضوع از حقوق زوج محسوب می شود ، لذا طرفین می توانند در ضمن عقد شرط کنند که اختیار تعیین مسکن با زوجه باشد ، که در این صورت هر جا که زوجه معین کند زوج باید منزل تهیه نماید.
حق انتخاب مسکن نیز از جمله حقوق وامتیازاتی است که زن می تواند در شرط ضمن عقد ذکر نماید .
در اولین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در سال ۱۹۴۵در سانفرانیسکو برگزار شد، زنان شرکت کننده خواستار توجه ویژه این سا زمان به مسائل زنان جهان شدند ودر پی این حرکت ، اولین هسته سازماندهی شد ، د ررابطه با زنان جهان تحت عنوان « کمیسیون مقام زن » به عنوان کمیسیون فرعی تحت نظر کمیسیون «حقوق بشر » فعالیت خود را آغاز نمود.
واژه هایی ا زقبیل مقام زن وحقوق بشر ترنمی خوش آهنگ داشت لیکن اینکه که این ندا از سال ۱۹۴۵به مدت بیش از ۵۰سال در دنیا طنین افکنده ، آثار ناخوشایند آن در حرکتهاوتشکل های ایجاد شده در دنیا بخوبی بچشم می خورد.
شاخص های اندازه گیری نقش زنان در دنیای امروز ، میزان ا شتغال ، افزایش در آمد،آزادی در کنترل باروری ، افزایش میانگین سن ازدواج و…می باشد در حالیکه متر اصلی برای تعیین نقش واقعی زنان درجهان چیز دیگری است .ظاهراًمراجع بین المللی فراموش کرده اند که شاخصهای انسان بودن وزن بودن ، واحد های اندازه گیری دیگری دارد. اگر متر مقایسه جهانی ، شاخصهای تعالی انسانها بود ،دیگر جهان غرب سردمدار برگزاری اجلاسهای جهانی برای حرکتهای زنان دنیا نبود.
امید است بررسی برخی شاخصهای انسانی وروند تغییرات آن در کشورهای غربی ومقایسه با وضعیت زنان در ایران بتواند زمینه مثبتی را برای شناخت اهداف استعماری غرب در خصوص زنان ایجاد نموده وبار مسئولیتی متعهدین کشور را در قبال زنان ، سنگین تر نماید.
خلاصه و نتیجهگیری:
زن و شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تکالیف مختلفی نسبت به یکدیگر پیدا می کنند. در حقوق اسلام و ایران اصل استقلال مالی زوجین مبنای روابط مالی زوجین است و هر یک از زن و شوهر در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال کامل دارند. اما در حقوق کشورهای غربی از جمله فرانسه، در رژ یم اشتراک اموال، مرد بعنوان رئیس اشتراک، اداره اموال مشترک زوجین را در اختیار دارد و در رژیم جدایی مطلق اموال نیز مطابق فرض قانونی، حق تصرف در اموال زن را دارد مگر اینکه زن صریحاً آن را رد نماید. از طرف دیگر تامین هزینه خانواده در حقوق اسلام تعهد یک جانبه است و زن در این زمینه هیچ تکلیفی ندارد ولی در حقوق فرانسه یک تعهد دو جانبه است و زن نیز مکلف به تامین آن است.
ریاست شوهر بر خانواده با عنایت به ضرورت وجود مدیر و سرپرست در هر تشکل و جامعه ای، یک ریاست اداری است نه استبدادی و هرگز زن، ملزم به اطاعت از مرد در امور شخصی او نیست.با نگرشی به مجموعه تعالیم انسانی، در می یابیم که جانبداریهای گسترده و اصولی نسبت به زنان شده است، که بسیار بالاتر و والاتر حتی از حق قانونی است و بسیار متعالی تر از اندیشه های زن گرایانه مادی است. در اسلام، مساوات، اصلی تردید ناپذیر و قلمرو آن بسیار گسترده است و در همه مسائل زندگی و در رابطه با همه انسانها جاری است. در اسلام زن از چنان حقوقی برخوردار است که طلاق او جایر نیست مگر در صورتی که خلافی از او سرزند.
مادر بعنوان یک زن، ارزش و حقوقی برتر از پدر بعنوان یک مرد دارد. اکنون جای این پرسش است که آیا طرفداران حتی افراطی زن، چنین حقوقی برای او تعیین کردند یا زنان را به این پایگاه بلند رسانده اند که اسلام رسانده است.
مردان باید احساس هنری و زیبا شناسی زن را محترم شمارند و احساس و دریافت خویش را بر آنان تحمیل نکنند، یا ذوق احساس و هنری خود را در زندگی مشترک خانوادگی ملاک و معیار قرار ندهند. زن نقش تکامل ایمان فرد را بر عهده دارد ویا نفس رابطه زناشویی و پیوند همسری تکامل و حفظ دین و عقیده است. در هر دو صورت ارزش زن و نقش حیاتی او در استوار سازی مبانی عقیدتی و باورهای دینی دل و روان جوانان را روشن می سازد.
کار زن در خانه و رفتار صمیمی او، کار برای خدا و کارگری خدا شمرده شده است و ارزش نیمی از فداکاری شهیدان را دارد و این منزلتی است فراتر از حق و حقوقهای قانونی.
این ملاکها و معیارها با این همه ظرافت و عظمت و اصالت در هیچ مکتبی نسبت به زن ارائه نشده است.
در پایان مناسب است سخنی والا و ارزشمند از شیخ صدوق (ره) حدیث شناسی بزرگ را بازگو کنیم.
شیخ صدوق (ره) در تبیین و تشریع معیارها و ضوابط در مذهب شیعه، مسائلی را می شمارد، از آن جمله می گوید: « از ویژگیهای شیعه، تعیین در دین باوری، امانتداری نسبت به بدان و نیکان و نیکی به زنان است».
بنابرین هرکس مدعی تشیع و گرایش به مبانی عقیدتی شیعه است، باید این چنین باشد و با زنان، روابطی بدینگونه داشته باشد. زیرا از علائم مشخصه و اصلی این مذهب، نیک رفتاری و اکرام زن است.